قال المستشار طاهر الخولى محام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، إن النيابة العامة أحالت توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين إلى محكمة جنح 6 أكتوبر بتهمة سب وقذف أبو هشيمة، حيث حُددت جلسة بتاريخ 21 يناير المقبل لنظر القضية.

أكد المستشار طاهر الخولى، محامى حسن محمد حسنين هيكل، أن المحكمة التى تنظر محاكمته بصحبة جمال وعلاء و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" عدلت القيد والوصف والقضية بإضافة المادة 116 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الأضرار العمدى وأثبت ممثل النيابة العامة اعتراضه على إضافة تلك المادة فى القضية لأنه لم تشملها تحقيقات النيابة العامة.

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، إن تأسيس أحزاب على أساس ديني خطر على مصر، لافتا إلى أن هذا ما حدث في لبنان، وبعدها شكلوا ميليشيات وتحاربوا.

طلب المستشار طاهر الخولى، اليوم الأحد، من هيئة المحكمة، التى تنظر قضية "مواسير المياه"، المتهم فيها 4 أشخاص، تقرير مركز أبحاث هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقرير مركز أبحاث وزارة الإسكان، بالإضافة إلى طلبه بتحديد جلسة لفض الأحراز.

المستشار "طاهر الخولى" يفتح خزائن ذكرياته لـ"اليوم السابع" : فريد الديب شجعنى على الاستقالة من النيابة والعمل بالمحاماة.. خالد حنفى رفض مقاضاة من أساءوا له بقضية فساد القمح.. ولا أقبل قضايا المخدرات

فيلم وثائقي عن عداء جماعة الإخوان لقضاة مصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الاثنين، لمرافعة هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب" التلاعب في البورصة ". وأكد المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول، وورثة المتهم الثانى، أن تلك القضية شاهدة على فصل هام على تاريخ مصر الحديث، وهى شهادة تاريخية على ما جى فى البلاد فى تلك الحقبة الزمنية، مستطرداً :" مصر فى تلك الفترة شهدت نكسة ووكسة 25 يناير". وأضاف الخولى، أن الأبواق المأجورة انطلقت للنيل من الرئيس مبارك وأسرته، بالتلفيق والتزوير من أجل الانتقام والتشفى بالرئيس الأسبق، والزج بهم فى اتهام باطل، فيما ردت هيئة المحكمة أن النيابة العامة والقضاء منزهين عن السياسة، ولا علاقة لهم بها. ودفع الخولى، بعدم قبول الدعوى، فكان يجب وجود طلب من البنك المركزى لتحريك الدعوى الجنائية. وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي. وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب. وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا. كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص. وأسندت النيابة العامة إلى احد المتهمين اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، إن قانون الطفل الطفل الذي ينص في المادة 111 منه على عدم جواز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد  أو المؤبد على المتهم الذي لم يتم عامه الـ 18، وذلك فأقصى عقوبة هنا هوي 15 عامًا بالسجن

وأكد الخولي في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية cbc أن فكرة تغيير القانون غير ممكنة في الوقت الراهن، فالمادة 80 من الدستور تنص على اعتيابار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إذا لو أردنا تغيير القانون، او قانون الطفل، فيجب تعديل الدستور أولًا

أكد المستشار طاهر الخولي، المحامى الدولى، وعضو فريق الدفاع عن المهندس المصرى على سالم المعتقل فى سجون قطر، أن الاتهامات التى تم توجيهها من قبل الحكومة القطرية إلى على سالم ملفقة تماما، وليس لها أساس من الواقع وليس لها أى أساس قانونى، وذلك من خلال الاطلاع على وثيقة الاتهام المقدمة ضد على سالم، مشيرًا إلى أن وثيقة الاتهام القطرية ضد على سالم مجرد كلام هزلى، لا يمكن من خلالها الحكم ضد أى شخص، والاتهامات الموجهة له هزلية فهى محاكمة مجهول.

فى ظل واقعنا العربى المؤلم، عادت المنطقة العربية إلى عهود الاستعمار، وصرنا نواجه مستعمرين جددًا.

ما بين مستعمر عثمانى تركى يسعى حالمًا بكل قوة لاستعادة أمجاده الاستعمارية القديمة، التى عفا عليها
الزمن، وما بين مستعمر روسى أنشأ لنفسه ثقلاً ونفوذًا قويًا فى زمن قياسى، طامعًا فى الثروات النفطية، ومستعمر إيرانى شيعى يطمع لمد نفوذه وفرض سلطانه على أرجاء العالم الإسلامي، وما بين هذا وذاك وتلك نجد أنفسنا كمصريين فى واقع مختلف تمامًا عن باقى دول أشقائنا العرب 

شركة الوحدة للتنمية الصناعة تقدم عرض شراء إجباري لـ  15 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور ، المملوكة لمصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة أبو ظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية، بإجمالي 20.25 مليون جنيه
ويتولى مكتب المستشار طاهر الخولي، ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانوني لمقدم العرض.

قال المستشار الدكتور طاهر الخولى المحامى بالنقض، إن المتهم فى واقعة مقتل الطالبة (نيرة) بالمنصورة، يواجهه عقوبة الإعدام، لأنها ظرف مشدد، حيث تتوافر فيها القتل العمد وسبق الإصرار والترصد، لثبوت أنه كان يقوم بمضايقتها ورفض أهلها الزواج، والترصد حديث تتبعها للجامعة وقام بقتلها عمدًا، وذلك طبقا لنص المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

أكد المستشار الدكتور طاهر الخولى المحامى بالنقض، أن المتهمين في واقعة الغناء والرقص بمسجد بالمرج، سوف يحاكمون طبقا لنص المادة 160 من قانون العقوبات، والتي تنص على، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.